تمكنت إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج – برئاسة السيد المستشار / أحمد مختار بازامة – رئيس إدارة القضايا من تحقيق مكسب هام للدولة الليبية في قضايا المنازعات الخارجية، حيث نجحت في الحصول على حكم من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 7 سبتمبر 2022، يقضي بعدم قبول الطعن المرفوع من قبل شركة سوريليك الفرنسية ضد أحكام محكمة استئناف باريس التي قضت ببطلان حكماً تحكيمياً بقيمة 452 مليون يورو ولذي كان قد صدر سابقاً ضد الدولة الليبية.

وكل ذلك يأتي على خلفية قيام الشركة بمباشرة دعوى تحكيمية امام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية في مارس 2013 بعد نشوء منازعة حول تنفيذ اتفاقية تسوية أبرمتها إحدى الوزارات السيادية في 2003 بزعم أنها تمثل السلطة الرئاسية لإدارة القضايا بالمخالفة لقانون انشائها.

وبتاريخ 17 نوفمبر 2020، أصدرت محكمة الاستئناف بباريس حكمين في قضيتين تتعلقان بإبطال حكمين تحكيميتين صادرين لفائدة شركة “سوريليك” الفرنسية ضد ليبيا، الأول هو حكم التحكيم الجزئي الصادر في 20 ديسمبر 2017، والذي قضى بالمصادقة على اتفاق صلح مبرم بين الدولة الليبية وشركة “سوريليك” (المدعية) يتضمن الإقرار باختصاص هيئة التحكيم بالنظر في النزاع في ظل اتفاقية حماية الاستثمار المبرمة بين ليبيا وفرنسا. وأما الحكم التحكيمي الثاني فهو حكم التحكيم النهائي الصادر في نفس النزاع في 10 أبريل 2018. 

وقد قدمت شركة سوريليك طعناً بالنقض على الحكمين بالاستئناف أمام محكمة النقض مستندة إلى أن دولة ليبيا قد تصرفت بشكل مناف للأمانة من خلال إثارة مزاعم الاحتيال والفساد في إجراءات الطعن حيث لم يتم تقديم تلك المرافعات أمام المحكمين أثناء إجراءات التحكيم، وقد رفضت محكمة النقض تلك الحجة ورأت أن الإجراءات التي يتخذها أحد الأطراف أمام هيئة التحكيم لا تقيد تقييم محكمة الاستئناف لمسألة النظام العام الدولي.

عليه أقرت محكمة النقض بصحة الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس بالبطلان في الحكم التحكيمي الجزئي.

وفي الختام لا يسع إدارة القضايا إلا أن تتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا المكسب سواء من العاملين بإدارة القضايا، او لفريق المحامين الذي قام بتمثيل دولة ليبيا والدفاع عن مصالحها.