بعد سنوات من التقاضي تعلن إدارة القضايا برئاسة السيد المستشار / أحمد مختار بازامة – رئيس إدارة القضايا و رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج عن انتصار موقف الدولة الليبية في مواجهة شركة سوريليك الفرنسية حيث قامت شركة سوريليك بسحب دعوى الالتماس بإعادة النظر في احكام محكمة الاستئناف الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 2020 ، مع تعهد الشركة بعدم رفع الدعوى مجددا .
هذا و قد كانت شركة سوريليك قد باشرت دعوى تحكيمية امام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية مستندة الى المعاهدة الثنائية بين ليبيا و فرنسا لتشجيع و حماية الاستثمارات ، حيث حصلت على حكم جزئي لصالحها في عام 2017 ، و الذي قضت بموجبه هيئة التحكيم أنه يتعين على دولة ليبيا أن تدفع لشركة سوريليك مبلغ و قدره 230 مليون يورو في غضون 45 يوما من تاريخ اخطار الحكم التحكيمي ، و أنه في حال إخفاق دولة ليبيا عن السداد ، سوف تصدر هيئة التحكيم الحكم التحكيمي النهائي الذي سيأمر دولة ليبيا بدفع 452 مليون يورو .
و نظرا لعدم قيام دولة ليبيا بالسداد خلال تلك الفترة ، قامت هيئة التحكيم بإصدار حكم التحكيم النهائي في عام 2018 و الذي أمر دولة ليبيا بسداد 452 مليون يورو إلى شركة سوريليك . لذلك اقامت دولة ليبيا دعوى البطلان لكلا الحكمين التحكيميين امام محكمة استئناف باريس، و ذلك بالدفع بأن اتفاق التسوية في عام 2016 تم الحصول عليه بوسائل احتيالية و مشوبة بشبهات الفساد ، و عليه قامت محكمة استئناف باريس في عام 2020 بإلغاء الاحكام التحكيمية و قضت بأن هناك مؤشرات ” جدية و محددة و متسقة ” تؤكد ان اتفاقية التسوية مشوبة بالاحتيال .
و قامت شركة سوريليك بالطعن بالنقض على حكم استئناف باريس و قضت المحكمة برفض طعن شركة سوريليك . على ضوء ذلك الحكم ، قررت شركة سوريليك بالتوازي مع مباشرتها لدعوى إعادة النظر امام محكمة الاستئناف ، سحب التماسها بإعادة النظر و التعهد بتخليها التام عن الاستناد الى ما يسمى باتفاقية التسوية ، و بالتالي ، عدم قيامها بالطعن بأي شكل من الاشكال على الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 17 نوفمبر 2020 و المشار إليه أعلاه .

و في الوقت الذي تعتز فيه إدارة القضايا بما تحققه من إنجازات متتالية للصالح العام ، فإنه لا يسعها إلا أن تتوجه بجزيل الشكر و الامتنان لكل من ساهم في هذا المكسب الهام بكل كفاءة و مهنية عالية ، أنهت سنوات طويلة من التقاضي مؤكدة خلالها بأنه لا يمكن إجراء اتفاق تسوية نيابة عن الدولة الليبية دون الرجوع إلى إدارة القضايا و الحصول على الموافقة المسبقة منها ، و أن ما قُدم لهيئة التحكيم تحت مسمى اتفاقية تسوية قد تم الحصول عليه بوسائل احتيالية و دون علم إدارة القضايا .
و كل ذلك بفضل الله تعالى و تضافر الجهود ، اعضاء الإدارة و فريق المحامين .