تمكنت إدارة القضايا – برئاسة السيد المستشار / أحمد مختار بازامة – رئيس إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج ، من الحصول على حكم من المحكمة العليا النمساوية بتاريخ 8 سبتمبر 2022 ، و ذلك بقبول طعن الدولة الليبية وإلغاء أمر الصيغة التنفيذية الجزئي بقيمة 10 مليون يورو، و الذي حصلت عليه شركة استرباخ النمساوية فيما يتعلق بالحكم التحكيمي البالغ 83 مليون يورو (القضية رقم ARB(AF)/15/1 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID) ، و قضت بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبث فيها و إصدار حكم جديد .

حيث انصب الطعن بالنقض على الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية التي قضت بشكل خاطئ بأنه لا يمكن لدولة ليبيا الاستناد الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها (“اتفاقية نيويورك”).

و قد كانت شركة استرباخ قد اكدت مطالباتها بموجب اتفاقية حماية الاستثمارات الثنائية بين النمسا وليبيا ، والتي أشارت فيها على وجه التحديد إلى اتفاقية نيويورك باعتبارها تسري على تنفيذ الأحكام التحكيمية، الأمر الذي أتاح للدولة الليبية بأن تحتج مستندة الى عدة أسباب بموجب اتفاقية نيويورك بأن يتم رفض تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر في قضية استرباخ، والتي من ضمنها أن المحّكمين قد تجاوزوا صلاحياتهم بتأكيد الاختصاص الولائي على دولة ليبيا على الرغم من أنها لم تكن طرفا في عقود البناء المبرمة بين شركة الهاني من جهة وجهاز تنفيد مشروعات المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على التوالي من جهة أخرى، حيث أشارت دولة ليبيا إلى أن كلا الجهازين  جهات عامة ليبية لهما الشخصية القانونية المنفصلة بموجب القانون الليبي.

وقد أقرت المحكمة العليا النمساوية دفوع دولة ليبيا بأن الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه يخضع لاتفاقية نيويورك وأن المحاكم النمساوية يمكنها رفض الاعتراف والتنفيذ استنادا الى الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقية.

هذا وقد أسست المحكمة العليا حكمها على أنه يمكن تنفيذ جزء محدود من الحكم التحكيمي بشكل صحيح، وذلك حيال الأضرار الناجمة عن مصادرة أو تدمير الممتلكات من قبل القوات المسلحة التابعة للدولة (أي القوات الحكومية) أو السلطات، حيث أنها تقع تحت مسؤولية الدولة، وقابلة للمطالبة بها من قبل شركة استرباخ بموجب المادة 5 من المعاهدة، والتي كان لهيئة التحكيم الاختصاص الولائي فيها.

كما قضت المحكمة العليا بعدم إمكانية تنفيذ ما تبقى من الحكم التحكيمي، وذلك لعدم وجود استنتاجات مفادها بأن الدولة الليبية تسيطر أو توافق على تصرفات جهات حكومية ليبية، ولهذا السبب لا يمكن أن ينسب أي خرق للعقد إلى الدولة الليبية، وعليه فقد تجاوز المحّكمون صلاحياتهم.

ورأت المحكمة العليا النمساوية أن تلك الأسئلة ينبغي تناولها الى جانب استنتاجات إضافية تجريها المحكمة الابتدائية من خلال إجراءات أخرى.

وبهذه المناسبة، يوجه المستشار رئيس الإدارة الشكر والتقدير إلى العاملين بإدارة القضايا، ولفريق المحامين الذي قام بتمثيل دولة ليبيا في هذه القضية والدفاع عن مصالحها، تعبيرا عن صادق امتنانه لما قام به من تمثيل الدولة الليبية في هذه القضية والدفاع عن مصالحها، وكل ذلك يأتي في إطار اداء إدارة القضايا لدورها في حماية المصلحة العامة.