برئاسة السيد المستشار / أحمد مختار بازامة . رئيس إدارة القضايا رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج. تمكنت الإدارة من الحصول على حكم من محكمة استئناف تونس في دعوى البطلان المقامة نيابة عن الدولة الليبية بطلب إلغاء حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2021.10.1 في الدعوى رقم AA-11-2021 ضد إدارة القضايا وهيئة استرداد الأموال الليبية أمام مركز تحكيم القطب العربي للتحكيم والمصالحة – تونس.

حيث قررت محكمة الاستئناف قبول مطلب الإبطال شكلا و في الأصل بإبطال الحكم التحكيمي الدولي المذكور سلفا و إلزام المدعي عليه بأن يؤدي لهيئة استرداد الأموال الليبية و لإدارة القضايا مبلغ 600 دينار تونسي لقاء أتعاب التقاضي و أجرة المحاماة و حمل المصاريف القانونية عليه.

و يأتي كل ذلك على خلفية الدعوى التحكيمية المرفوعة من المحتكم / أسامة نوح فتح الله ضد إدارة القضايا و رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة أمام مركز تحكيم القطب العربي للتحكيم و المصالحة – تونس، و الحكم الصادر فيها بتاريخ 2021.10.1 و الذي قضى بـ ” إلزام هيئة استرداد الأموال المنهوبة و إدارة القضايا الليبية بأن يؤديا بالتضامن للمحتكم أسامة نوح علي فتح الله المبالغ التالية :

أولا : مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي ، أو ما يعادله بالدينار التونسي مقابل النسبة الاتفاقية عن جميع الأموال المنهوبة و المتقصى عنها بدولة البحرين .

ثانيا : مبلغ مائة و خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار التونسي فوائد تأخير .

ثالثا : مبلغ ثمانمائة ألف دولار ، أو ما يعادله بالدينار التونسي ، و اتعاب و مصاريف تحكيم .

رابعا : مبلغ مائة و ثمانون ألف دولار  ، أو ما يعادله بالدينار التونسي اتعاب محاماة .