حققت إدارة القضايا -بفضل الله تعالى – برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي نجاحا إجرائيا غير مسبوق في مجال المنازعات الخارجية بصدور حكم الدائرة المتخصصة في قضايا القانون الدولي الخاص بمحكمة النقض الفرنسية منعقدة بكامل هيئتها المؤلفة من 14 مستشار ، والتي لا تنعقد بهذا التشكيل إلا في الدعاوى التي يتقرر فيها مبدأ قضائي جديد ، حيث قررت بجلسة 26/5/2021 قبول الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن مصرف ليبيا المركزي شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة استئناف باريس القاضي بعدم قبول اعتراض المصرف باعتباره خارج عن الخصومة على الأمر بالاعتراف وإنفاذ حكم التحكيم الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد ، وبقبول الاعتراض وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف باريس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى والزمت الشركة بالمصاريف واتعاب المحاماة ، وبذلك تكون محكمة النقض الفرنسية قد أرست ولأول مرة في تاريخها مبدأ قانوني جديد يتعلق بقبول اعتراض الخارج عن الخصومة للأوامر الصادرة في فرنسا في المسائل الدولية والقرارات الصادرة خارج فرنسا دون احكام التحكيم ذاتها ، وذلك استنادا على ما جاء في أسبابها من أن أي حكم يخضع لإجراءات طرف ثالث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما يعني أن طرفا ثالثا في إجراءات التحكيم يمكن أن يعاني من آثار قرار التحكيم ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخل بنص المادة 6/1 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، والمواد 585 ، 1525 من قانون الإجراءات المدنية ، بما مؤداه قبول اعتراض المصرف المركزي . وعلى ضوء ذلك فإن إدارة القضايا تكون قد سطرت سابقة قضائية تاريخية بمساهمتها في ظهور مبدأ قانوني جديد غيرت به المفهوم والتفسير اللذين كانا سائدين في فرنسا حقبة من الزمن ، ولقد قررت الإدارة بناء على هذا الحكم تحريك الاستئناف المقام من المصرف المركزي مجددا أمام محكمة استئناف باريس في الاعتراض المشار إليه ، والله ولي التوفيق والسداد .