إدارة القضايا هيئة قضائية مستقلة ، وهي أحد مكونات المجلس الأعلى للقضاء ، تستهدف  حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة القانونية عن الدولة وأشخاصها قاطبة أمام القضاء والجهات الأخرى ذات الاختصاص القضائي .

فقد نص قانون إنشائها والقرارات الصادرة بمقتضاه على أن تنوب إدارة القضايا عن الحكومة بمفهومها الواسع ، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً ، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية ، و ذلك على الصعيد الداخلي والخارجي .

وبالنظر للرسالة السامية والدور الحيوي الذي أنيط بإدارة القضايا دفاعاً عن حقوق الدولة ومرافقها العامة أمام مختلف المحاكم في الداخل والخارج ، فإن الإدارة تطمح إلى أن تتفاعل معها كافة الجهات العامة في الدولة وتوليها الاهتمام اللازم من أجل الاضطلاع بوظائفها على نحو فاعل .

كما تسعى إلى دسترتها كهيئة قضائية مستقلة والإقرار بدورها كأداة دفاع وحيدة عن الدولة ومرافقها العامة في مشروع الدستور الدائم للبلاد المزمع صدوره ، الأمر الذي يوفر لها حماية دستورية تمكنها من أداء رسالتها بموضوعية واستقلال في اتخاذ المبادرة وتوجيه الدعاوى القضائية والتحكيمية وإدارتها وتقرير مسارها وانتهائها قضاء أو تحكيما ،  كل ذلك لتمكينها من القيام بدورها الفعال في مجال الدفاع عن الدولة ومرافقها العامة وحماية أموال الشعب تعزيزاً لبناء دولة القانون.