أما بعد

مسايرة للتقدم المذهل الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات ، يتم إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة القضايا في الدولة الليبية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ليكون نافذة لها يطلع من خلاله الباحثون والمهتمون بما تقوم به من أعمال في سبيل تحقيق المصلحة العامة وصون أموال الدولة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وفقا لما أسند إليها من اختصاصات بقانون إنشائها رقم 87 لسنة 1971 والقرارات الصادرة بمقتضاه ، ايمانا منها بأن ما تبذله من جهود في هذا الشأن حري باطلاع الكافة عليه والتفاعل معه في الإطار المحدد لحرية تداول المعلومات الضرورية والموثقة لأنشطتها المختلفة .

ونتطلع إلى أن يحقق هذا الموقع الغاية المرجوة منه من خلال التعريف بالإدارة والدور الذي تضطلع به ، وما يمثله من أداة تواصل مع الجمهور والإلمام المستمر بما يستجد من أعمال في مجال تخصصها ، فضلا عن الاسهام في نشر الثقافة القانونية عن طريق إفراد قسم خاص لعرض إصدارات مجلتها التي تصدر بصفة دورية كل ستة أشهر .

ولا يسعني في ختام هذه الكلمة الموجزة إلا أن أشيد بجهود السادة الزملاء أعضاء الإدارة وموظفيها بكافة مواقعهم ومستوياتهم ، وذلك في سعيهم الدؤوب للوصول بهذه المؤسسة إلى المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع كهيئة قضائية مستقلة، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة القائمين على إطلاق هذا الموقع متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد ، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،